ترمز افزایش ممتد سهام در نیمه دوم معاملات هفته گذشته کشیده شد. بعد از ثبت رکورد تازه بیش از ۱۱۵ هزار واحدی در شاخص کل، در ادامه هفته اصلاح تند این نماگر افت حد
غفلت اقتصاد از رونق بورس
عبارات مهم : بازار
ترمز افزایش ممتد سهام در نیمه دوم معاملات هفته گذشته کشیده شد. بعد از ثبت رکورد تازه بیش از ۱۱۵ هزار واحدی در شاخص کل، در ادامه هفته اصلاح تند این نماگر افت حدود ۴ هزار واحدی را رقم زد. این عنوان باعث شده است است که بعضی به آخر دوران رونق بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران اشاره کنند. با این حال اوضاع کنونی متغیرهای بنیادی اثرگذار حاکی از این عنوان است که فضا جهت جهش ادامه دار شاخص همچنان مهیا هست. البته ریسک هایی سد راه رونق هستند که بااهمیت ترین آنها مشمول بر سدهای سیاست گذاری، ضعف بازار جهانی و همچنین ریسک های سیستماتیک هستند که می توانند مانع از رشد ادامه دار سهام باشند.
غفلت اقتصاد از رونق بورس
غفلت اقتصاد از رونق بورس
ولی نقطه قابل بحث در هفته های اخیر غفلت سیاست گذار اقتصادی از وجه واقعی رونق معاملاتی بورس در جهت اصلاح اوضاع اقتصادی و از سوی دیگر دلخوش بودن به رشد قیمتی سهام بود. حتی بعد از روشن شدن علائم هشدار در اقتصاد کشور نیز سیاست گذار به جای استفاده از موقعیت های موجود جهت عبور از بحران، عادت گذشته خود را ترک نکرده هست. گرچه اظهارنظرهای روزهای اخیر مدیر جمهوری کشورمان در استفاده از پتانسیل های بورس و پیشنهاد به عرضه سهام میان مردم امید به نیم نگاه مثبت به بورس را زنده نگه داشته است ولی در عمل راهکاری مشاهده نمی شود. می توان بیشترین استفاده را از رونق بورس در جهت منافع اقتصاد داشت و همچنان این موقعیت وجود دارد ولی دلیری در تصمیم گیری نیاز مهم رسیدن به این نشانه است.
رونق ادامه دار سهام؟
پاسخ به این پرسش که آیا رونق سهام ادامه دارد، در شرایط کنونی بسیار سخت به نظر می رسد. جواب این پرسش نیازمند بررسی چندین وجه از ریسک و وقت های داخلی و خارجی است.ریسک سیستماتیک: یکی از بااهمیت ترین ریسک هایی که پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است بازگشت احتمالی تحریم ها هست. در این میان دیگر طرف های درگیر در برجام مانند اروپایی ها درصدد یافتن راه حلی جهت مقابله با تحریم یک جانبه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران هستند. ریسک ایزوله شدن از موانع مهمی است که می تواند ضربه شدیدی به اقتصاد کشور به خصوص در شرایط کنونی وارد کند. در این خصوص باید گفت به طور قطع سیاست گذار از این عنوان آگاه است که در اوضاع کنونی اقتصادی کشور بسته شدن کامل دروازه های بین المللی ریسک بزرگی به حساب می آید. بر این اساس امید به اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از آن وجود دارد. این عنوان از سیاست های کلان حاکم بر اقتصاد کشور نتیجه می گیرد و چند ماه مناسب ترین وقت جهت اتخاذ تصمیمات مهم خواهد بود.
ترمز افزایش ممتد سهام در نیمه دوم معاملات هفته گذشته کشیده شد. بعد از ثبت رکورد تازه بیش از ۱۱۵ هزار واحدی در شاخص کل، در ادامه هفته اصلاح تند این نماگر افت حد
ریسک بازار جهانی: جنگ تجاری که آمریکا با دیگر کشورهای دنیا در پیش گرفته است یکی از بااهمیت ترین ریسک هایی است که جهت کل اقتصاد دنیا وجود دارد. کند شدن رشد اقتصادی چین یکی از عواملی است که می تواند اثر منفی بر قیمت کالاها در بازار جهانی داشته باشد. امید بورس در شرایط کنونی به پتانسیل محسوس سودآوری شرکت های کالایی است که در این میان قیمت های جهانی به شدت در سمت فروش این شرکت ها اثرگذار هستند. بر این اساس اگر بنا به ریزش قابل توجه قیمت ها در بازار جهانی باشد باید سودآوری شرکت ها با دقت بیشتری بررسی شود.
تضاد حرف و عمل سیاست گذار: از موارد قابل توجهی که در مسیر سیاست گذاری مشاهده می شود تضاد حرف و عمل سیاست گذار هست. علی رغم آن چه سیاست گذار درخصوص امید به رونق بورس و استفاده از آن در جهت منفعت اقتصادی عنوان می کند، سیاست های حاکم کاملا اوضاع متفاوتی را نشان دهد. سیاست ارزی که ناکارآمدی آن در شرایط کنونی کاملا بر همگان مشخص شده است است از جمله مواردی است که مانع از رونق بورس شده است هست. با این حال نقاط ضعف بسیاری در سیاست دستوری ارز مشاهده می شود که سیاست گذار را مجبور به عقب نشینی می کند. یکی از نگرانی های موجود زیاد کردن قیمت سود هست. این عنوان گرچه در کوتاه مدت می تواند از تلاطم نقدینگی در اقتصاد بکاهد ولی در واقعیت تعمیق زخم های اقتصاد کشور هست. نباید از علت مهم رشد نقدینگی کشور یعنی اوج بودن قیمت سود و سودهای موهومی که بانک ها در دوره وزارت پیشین اقتصاد به سپرده ها دادند، غافل بود. نباید فراموش کرد که روزمرگی و نگاه کوتاه مدت به اقتصاد کشور شرایط کنونی را رقم زده است.
اهرم دلاری بورس تهران: آن چه در شرایط کنونی انگیزه رشدهای قابل توجه را پررنگ ساخته هست، دلار هست. ولی تاکید دولت بر سیاست ارزی ناکارآمد موجود مانع از بازتاب واقعیت ها در سودآوری شرکت ها و سدی در برابر افزایش ممتد قیمت سهام شده است هست. با این حال همان طور که دولت به سمت قیمت سوم ارز (بازار دوم ارز در بورس) پیش رفته است به تدریج با مشاهده ناکارآمدی سیاست های دستوری از قیمت های پیشین عقب نشینی می کند. البته اخبار از راه اندازی بازار دوم ارز نیز چندان مطابق میل نیست و به نظر می رسد توهم کنترل دستوری بازار آزاد همچنان در ذهن بعضی از متولیان بازار وجود دارد. موضوعی که معاملات بورس پایتخت کشور عزیزمان ایران بارها خلاف آن را به اثبات رسانده هست. البته با توجه به سطوح کنونی قیمت های جهانی و چشم انداز ارزی موجود باید گفت همچنان بورس پتانسیل جذب حجم بالایی از نقدینگی را خواهد داشت.
غفلت اقتصاد از رونق بورس
عبور دولت از روزانه گی و لزوم برنامه ریزی بلندمدت
نگاه های کوتاه مدت بر تصمیمات اتخاذ شده است در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور این عنوان را تایید می کند که نگاه حاکم تنها به دنبال رسیدن به اهداف کوتاه مدت است و راهکارهای در نظر گرفته شده است دقیقا علی رغم سیاست هایی است که باید جهت حل پرسشها بلندمدت در نظر گرفته شود؛ واژه روزمرگی شاید واژه مناسبی باشد که در تارو پود تصمیمات مدیران کشور تظاهر می کند. درخصوص بورس و تصمیمات حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیز دقیقا این عنوان قابل رصد است.
ترمز افزایش ممتد سهام در نیمه دوم معاملات هفته گذشته کشیده شد. بعد از ثبت رکورد تازه بیش از ۱۱۵ هزار واحدی در شاخص کل، در ادامه هفته اصلاح تند این نماگر افت حد
الزام به عرضه سهام از سوی نهادها
در سال های اخیر بارها مدیران اقتصادی کشور به لزوم خروج بانک ها، صندوق های بازنشستگی، بخش نظامی و نیمه دولتی از بنگاه داری تاکیده کرده اند. از سوی دیگر سپردن بنگاه های اقتصادی به دست ساختاری دولتی و نیمه دولتی به شدت بر بهره وری این شرکت ها اثر منفی گذاشته هست. در شرایط کنونی امکان عرضه دارایی ها مانند سهام، املاک و زمین از سوی این نهادها به وجود آمده هست. ولی دو عامل به عنوان موانع چنین عرضه هایی مطرح می شود.
عدم باور مکانیزم بازار
غفلت اقتصاد از رونق بورس
نخست اینکه مقام ناظر بورسی در کمال تعجب مانعی در برابر عرضه سهام محسوب می شود. این عقیده از سوی مدیران به گوش می رسد که عرضه شدید سهام باعث عقب نشینی خریداران و در نتیجه ورود بازار به دوران رکودی خواهد شد. این نگاه به مسئله بنیادی در نگاه این مدیران اشاره می کند، لیکن گرچه نقدینگی عامل رونق سهام است ولی در اصل این نقدینگی خود به دنبال مکان جالب جهت ورود هست، بر این اساس این جذابیت بازار و مکانیزم حاکم بر آن است که جاذب یا دافع نقدینگی است.
این نگاه جز توجه به روزمرگی و غافل بودن از مکانیزم بازار نیست. اگر تحلیل مناسبی درخصوص چشم انداز آتی سهام و حرکت به سمت بازار آزاد ارز ارائه شود در آن وقت است جذابیت ذاتی بورس حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت خود می کشد. بنا نیست مقام ناظر سهام به فکر جالب نگه داشتن قیمت ها باشد، بلکه این بازار است که اگر مکانی جالب جهت سرمایه گذاری بیابد به سمت آن هجوم می برد. در این خصوص فرض کنید که اقتصاد کشور بتواند با هر مکانیزمی از تحریم های سخت پیش رو عبور کند. با فرض ثبات نسبی قیمت ها در بازار جهانی و واقعیت های ارزی موجود جذابیت توصیف ناپذیری در نگاه یک ساله در سهام با محوریت نمادهای کالایی وجود خواهد داشت. بر این اساس نیازی به نگرانی درخصوص عدم ورود نقدینگی به سهام وجود ندارد. البته این عنوان نیازمند عبور از تصمیمات به قاعده روزمرگی و داشتن نگاه بلندمدت جهت حل پرسشها اقتصادی است.
دندان طمع کشیده شود
دومین عامل به مقاومت نهادهای مربوط (بانک ها، صندوق بازنشستگی و…) بازمی گردد. صاحبان دارایی در چشم انداز تورمی و قیمت دلار میل به چندانی به فروش دارایی های خود در شرایط کنونی ندارند. پیش از ورود به شرایط کنونی وزارت اقتصاد دستور اکید بر فروش دارایی های بلوکه شده است بانک ها را داشت. در شرایط کنونی ممکن است طمع رشد قیمتی بار دیگر بانک ها را به ادامه بنگاه داری سوق دهد، در ریشه یابی بحران کنونی بانک ها، تورم های افسارگسیخته نقش مهمی در ادامه دار کردن بحران داشته اند ولی سیاست گذار می تواند با الزام فروش دارایی بانک ها حتی با قیمتی ۱۰ درصد پایین تر از تعادل بازار (با توجه به تورم در بخش های متفاوت مانند مسکن همچنان فروش در این قیمت ها نیز از قیمت های سال قبل زیاد خواهد بود) از این وقت به عالی ترین نحو استفاده کند. با توجه به عدم به روزرسانی ترازنامه بانک ها نمی توان ارزش دقیق دارایی های بلوکه شده است در سیستم بانکی را بیان کرد ولی اگر بر طمع به وجود آمده غلبه شود و عرضه سهام، املاک و سایر دارایی ها (خروج بانک ها از بنگاه داری) در قیمتی پایین تر از بازار و جالب جهت خریداران شخصی در دستور کار قرار گیرد، منافع بسیاری را خواهد داشت.
همین عنوان جهت صندوق های بازنشستگی و دیگر نهادهای غیردولتی نیز صدق می کند. تعداد شرکت های زیرمجموعه نهادهای نیمه دولتی و عمومی بسیار زیاد هست. الزام این نهادها به عرضه تمامی دارایی ها و سهام شرکت های بلوکه شده است در اختیار آنها عزم ملی را می طلبد و لزوم عرضه در قیمت های پایین تر می تواند انگیزه ورود سرمایه های خرد و کلان از سوی افراد حقیقی را تقویت کند.تامین اجتماعی بزرگ ترین سهامدار بورسی محسوب می شود، صندوق بازنشستگی کشور با پرسشها مالی قابل توجه و همچنین دیگر نهادهای بازنشستگی نیز وجود دارند که تنها با تزریق نقدینگی از سمت دولت در شرایط کنونی وظایف خود را انجام می دهند.نباید فراموش کرد تمامی نهادهای مزبور تلاش حداکثری جهت نگه داشتن سهام را خواهند داشت ولی این الزام حکومتی و دولتی است که می تواند این نهادها را به عرضه عمومی سهام و املاک مازاد خود مجبور سازد. با این حال سرعت در انجام کار بااهمیت ترین موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. اوضاع بحرانی نقدینگی در شرایط کنونی و با اندکی امید سیاسی می تواند در راستاری زیاد کردن کارآیی اقتصاد کشور استفاده شود.
شخصی سازی واقعی با استفاده از ضربه گیر نقدینگی
نخستین عامل در این فرآیند جذب مقادیر قابل توجه نقدینگی خواهد بود. در شرایطی که جولان نقدینگی ریسک بزرگی جهت اقتصاد کشور محسوب می شود، جذب نقدینگی در این بخش می تواند علاوه بر کم کردن تلاطم اقتصادی، فضا را جهت زیاد کردن بهره وری به دنبال شخصی سازی واقعی فراهم آورد. بیش از یک دهه است که رویای شخصی سازی واقعی اوضاع اقتصاد کشور را به شرایط کنونی رسانده هست. اوضاع بحرانی گرچه موقعیت خطرناکی جهت اقتصاد محسوب می شود ولی با اتخاذ راهکاری مناسب می توان از اوضاع موجود در جهت حل پرسشها عظیم اقتصادی استفاده کرد. علاوه بر این سهامداری نهادهای دولتی، نیمه دولتی و عمومی باید با عرضه سهام حتی در سطوح قیمتی پایین تر از قیمت بازار در سهام شرکت های بورسی نیز ادامه یابد تا با زیاد کردن شناوری بازار راه جهت رونق بورس در ادامه امیدهای سیاسی باز شود. به این ترتیب نخستین گام در مسیر اصلاح اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.
برای مثال هلدینگ فارس شرکت های پتروشیمی بسیاری را زیرمجموعه خود دارد و از سوی دیگر جهت تکمیل پروژه های در دست اجرا مانند بیدبلند ۲ نیازمند حجم بالایی از تامین مالی هست. اخبار از عرضه سهام پتروشیمی پارس به گوش رسیده هست. این غول پتروشیمی می تواند مکان جذابی جهت سرمایه گذاری باشد. برآوردها نشان می دهد پتروشیمی پارس توانایی ساخت سود خالص حدود ۳ هزار میلیارد تومانی را در سال ۹۶ داشته و جهش سودآوری با چشم انداز ارزی موجود جهت سال ۹۷ مورد انتظار هست. اگر با نسبت قیمت به درآمد جالب بر اساس سودآوری تخمینی ۹۶ عرضه انجام شود شاید در نگاه نخست نگرانی از کمبود نقدینگی در بازار وجود داشته باشد، ولی در دید میان مدت این شرکت توانایی جذب بیش از ۲ هزار میلیارد تومان (عرضه ۲۰ درصد سهام) نقدینگی را خواهد داشت (با نسبت قیمت به درآمد ۴ بر اساس تخمین سود ۹۶). شاید این عنوان مطرح شود که طرح این گونه پرسشها خوشبینی نسبت به جذب نقدینگی از طریق سهام است و بورس توانایی جذب چنین نقدینگی را نخواهد داشت. این در حالی است قدرت بازار در جذب سرمایه ها با جذابیت های ذاتی در نظر گرفته نمی شود و به جای آزمون و بررسی نتیجه آن در میان مدت، همچنان به تصمیماتی که در کوتاه مدت جلوه کند، کفایت می شود. شرکت هایی از این دست زیرمجموعه بسیاری از هلدینگ های نیمه دولتی وجود دارند که نیازمند الزام سیاست گذار جهت عرضه سهام و پایین تر از قیمت بازار هست. گرچه در ظاهر عرضه این شرکت ها در سطوح قیمتی پایین ضرر نسبی سهامدار مهم (نهادهای عمومی) را به دنبال دارد ولی در نگاه کلان و بلندمدت اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور می تواند منفعت عمومی را به دنبال داشته باشد.
دنیای اقتصاد/سلیمان کرمی
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
